انتهت مجموعات الربط. أما الامتثال، فلم ينتهِ.
أُغلقت المجموعة الأخيرة في 30 يونيو 2026م. كل منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة يُفترض اليوم أنها مرتبطة بمنصة «فاتورة»، تعتمد فواتيرها لحظياً، ودفاترها مطابقة للمنصة. ومعظم المنشآت لا تملك يقيناً بذلك.
نراجع وضعك الفعلي، ونعالج الفجوات، ونضمن أن دفاترك ومنصة «فاتورة» تحكيان القصة نفسها.
آخر تحديث: يوليو 2026م
تجاوزت منشأتك موعد مجموعتها.
أُغلقت المجموعة الثالثة والعشرون (الإيرادات فوق 750,000 ريال) في 31 مارس 2026م، والمجموعة الرابعة والعشرون (فوق 375,000 ريال) في 30 يونيو 2026م. إن لم تكن مرتبطاً بحلول موعدك، فمنشأتك خارج الامتثال اليوم — لا في تاريخ قادم. وقد مُدّدت مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى 31 ديسمبر 2026م، لكنها موجهة أساساً إلى غرامات التسجيل والتقديم والسداد المتأخر، ولا تشمل الإقرارات المستحقة بعد 30 يونيو 2026م — فليست درعاً يقيك من إنفاذ الفوترة الإلكترونية. ما تمنحك إياه فعلاً هو نافذة لتصحيح وضعك بكلفة أقل — وهي تضيق.
منشأتك جديدة، أو نمت حديثاً.
لا توجد مجموعة خامسة وعشرون تنتظرها. المنشأة التي تسجّل في ضريبة القيمة المضافة اليوم — والتسجيل إلزامي متى تجاوزت الإيرادات 375,000 ريال — مطالبة بمتطلبات المرحلة الثانية منذ اليوم الأول. وشراء نظام فوترة عادي الآن على أمل «إصلاحه لاحقاً» يعني شراءه مرتين.
ربطتَ نظامك، لكنك غير مطمئن.
أنجز المزوّد الربط مع المنصة وانصرف. لم يتحقق أحد مما إذا كانت كل فاتورة تُعتمد فعلاً، ولا من سلامة معالجة الإشعارات الدائنة، ولا من مطابقة إقراراتك الضريبية لما لدى الهيئة. هذه الفجوة تظهر في أسوأ توقيت ممكن: زيارة تفتيش ميداني، أو التدقيق السنوي.
ما الذي تتطلبه المرحلة الثانية فعلاً؟
المرحلة الثانية — مرحلة الربط والتكامل — ليست «إصدار فواتير إلكترونية». ذلك كان مطلب المرحلة الأولى منذ ديسمبر 2021م. المرحلة الثانية تربط نظام الفوترة لديك مباشرة بمنصة «فاتورة»، بحيث:
- تُنشأ كل فاتورة ضريبية بصيغة UBL 2.1 XML (أو PDF/A-3 بملف XML مضمّن) — ولا تُقبل ملفات PDF العادية ولا فواتير برامج الجداول ولا الفواتير اليدوية.
- تُعتمد فواتير الأعمال (B2B) من الهيئة لحظياً قبل أن تكتسب حجيتها، وتُبلَّغ الفواتير المبسطة (B2C) خلال 24 ساعة.
- تحمل كل فاتورة ختماً تشفيرياً ومعرّفاً فريداً (UUID) ورمز استجابة سريعة متوافقاً.
- تُؤرشف الفواتير وتبقى قابلة للاسترجاع طوال المدة النظامية للحفظ.
- يتطابق ما تفصح عنه في إقرار ضريبة القيمة المضافة مع ما اعتمدته المنصة.
عقوبات عدم الامتثال متدرجة: تبدأ بالإنذار وتتصاعد إلى غرامات قد تبلغ 50,000 ريال عن المخالفة الواحدة. غير أن الكلفة الأهدأ صوتاً والأشد أثراً هي ملاحظة المدقق: مدقق لا يستطيع ربط إيراداتك بفواتير معتمدة أمامه مشكلة تحفّظ في تقريره — وأنت كذلك.
كيف تسير مراجعة الامتثال؟
نرسم مسار الفوترة لديك من طرفه إلى طرفه: قدرات النظام، وحالة الربط مع المنصة، وصيغ الفواتير، ومعالجة الإشعارات الدائنة، والأرشفة. المخرج: تقرير فجوات مُقيَّم وفق متطلبات المرحلة الثانية، مع ترتيب كل فجوة بحسب درجة التعرض للغرامات.
نطابق دفتر الأستاذ والإقرارات الضريبية مع الفواتير المعتمدة في المنصة عن فترة المراجعة، ونحدد ونقيس الاعتمادات المفقودة، والإبلاغ المكرر، والإشعارات الدائنة غير المطابقة. المخرج: ملف مطابقة يمكن لمدققك الاعتماد عليه.
خطة إصلاح متسلسلة: ما يمكن ضبطه في نظامك الحالي، ومواضع الحاجة الفعلية إلى حل مختلف (نقيّم المزوّدين معك — ولا نبيع أنظمة)، وإيقاع المطابقة الشهري الذي يُبقيك ممتثلاً بعد انتهاء عملنا. ويمكن، إن رغبت، إسناد هذا الإيقاع إلى خدمتنا المحاسبية الشهرية.
لماذا Capfide وليس مزوّد أنظمة؟
كل مزوّد فوترة إلكترونية في المملكة سيؤكد لك أن منصته تجعلك ممتثلاً. لكن أحداً منهم لن يطابق دفتر الأستاذ لديك، ولن يراجع إقراراتك الضريبية، ولن يجلس أمام مدققك. الامتثال مسألة مالية ذات جانب تقني — لا العكس.
Capfide جهة استشارية مالية مستقلة، لا تربطنا اتفاقيات وكالة أو إعادة بيع مع أي مزوّد فوترة، ولذلك تجيب توصياتنا عن سؤال واحد فقط: ما الأنسب لعمليات منشأتك. يقود المراجعة مجدي نوفل، محاسب قانوني معتمد CPA (نيوهامشير) وحاصل على زمالة CMA (معهد IMA الأمريكي)، بخبرة سبعة عشر عاماً داخل الإدارة المالية لقطاع الشحن والتخليص، ومعه شبكة مهنيين معتمدين بشهادات CPA وCMA وJCPA في الأردن والسعودية. وقد هيّأنا منشآت في الشحن والتجارة والمقاولات والشركات العائلية لهذا النوع تحديداً من الزيارات التفتيشية وأعمال التدقيق.
أسئلة يتكرّر طرحها.
ماذا يحدث إذا تجاوزت منشأتي موعد الربط الخاص بمجموعتها؟
منشأتك خارج الامتثال الآن. يبدأ الإنفاذ لدى الهيئة عادةً بالإشعار ومهلة تصحيح، ثم يتصاعد إلى الغرامات. وقد مُدّدت مبادرة إلغاء الغرامات حتى 31 ديسمبر 2026م، لكنها تغطي أساساً غرامات التسجيل والتقديم والسداد المتأخر ولا تشمل الإقرارات المستحقة بعد 30 يونيو 2026م — فلا تُبنى عليها معالجة الربط. والتصرف السليم هو معالجة موثقة وسريعة: تقييم الفجوات، وإتمام الربط، ومطابقة الفترات السابقة — بحيث تُظهر لأي زيارة تفتيشية أن التصحيح كان جارياً بالفعل.
هل تلتزم المنشآت الجديدة بمتطلبات المرحلة الثانية؟
نعم. أُغلقت جميع المجموعات المعلنة، فلا توجد مجموعة قادمة تُدرج فيها. والمنشأة التي تسجّل في ضريبة القيمة المضافة — والتسجيل إلزامي فوق 375,000 ريال من الإيرادات السنوية — يُفترض أن تعمل بحل فوترة متوافق مع المرحلة الثانية منذ اليوم الأول.
ما غرامات عدم الامتثال للفوترة الإلكترونية؟
تطبق الهيئة إنفاذاً متدرجاً: إنذار أولاً، ثم غرامات قد تبلغ 50,000 ريال عن المخالفة الواحدة في حالات مثل عدم إصدار فواتير متوافقة أو عدم إتمام الربط، وتتضاعف عند تكرار المخالفة.
مزوّدنا يؤكد أننا مرتبطون بالمنصة. فلماذا نحتاج مراجعة؟
الربط نقطة بداية، لا حالة امتثال. كثيراً ما نجد فواتير لم تُعتمد، وإشعارات دائنة عولجت خطأً، وإقرارات ضريبية لا تتطابق مع المنصة — في منشآت تُظهر لوحاتها أن كل شيء على ما يرام. المراجعة تتحقق من الامتثال على مستوى الدفاتر، حيث يجري التدقيق والتفتيش فعلياً.
هل تشمل الخدمة المنشآت في الأردن؟
تغطي هذه الخدمة العمليات داخل السعودية، بما في ذلك الكيانات السعودية للمجموعات الأردنية. أما الأردن فلديه نظامه الوطني الخاص («الفوترة الوطنية الإلكترونية») — اسألنا عنه في محادثة مستقلة.
ثلاثون دقيقة تكفي لتعرف أين تقف.
أحضر آخر إقرار ضريبي ونموذجاً من فواتيرك. سنوضح لك ما تغطيه المراجعة، وحجم التعرض المرجح لديك، وما إذا كنا الجهة المناسبة. بلا عرض تقديمي، وبلا مبالغة تسويقية.
احجز مكالمة مراجعة الامتثال ←